کاشان نیوز– سعید غلامیان*: لایحه جدید شوراهای حل اختلاف در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و اکنون در مجلس در شرف تصویب است و دور از ذهن نیست که بزودی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
در این لایحه تغییراتی در قانون شوراهای حل اختلاف دیده میشود از جمله اینکه شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم میشوند و … اما مهمترین و اعجاب آورترین تغییرات شامل بند الف ماده ۱۰ این لایحه است.
صرف نظر از اینکه تا کنون نتیجه ایجاد و تاسیس شورای حل اختلاف بصورت فنی و علمی بررسی و مورد تدقیق قرار نگرفته است، این افزایش صلاحیت علاوه بر اینکه درآمد دادگستری را بشدت کاهش خواهد داد، معضلات شهروندان -در اینگونه پروندهها را بعلت عدم تخصص اعضای شورا و مشغله فراوان قضات در دادگاهها که به دقت کمتری در آنها منجر میشود- بسرعت تشدید و دادگستری را درگیر اجرای احکام متعدد شوراهای حل اختلاف خواهد کرد.
در شوراهای حل اختلاف برای اینکه نقیصه وجود اشخاص فاقد تحصیلات حقوقی و قضایی را اصلاح کنند، دست به تاسیسی به نام قاضی شورا زده شده است از طرفی این شوراها که باید به مصالحه و سازش بین متداعیین بپردازند در نقش دادگاه ظاهر شده و به صدور حکم روی آوردهاند که این احکام باید در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شود و این مورد جز اینکه بر خلاف هدف ایجاد این شوراها که همان کم کردن بار ورودی پرونده به دادگستری بود عمل کرده است، احکام صادره نیز دچار نقائص و مشکلات بسیاری شده است که نقد آنها در این مقال نمی گنجد اما با توجه با اینکه در لایحه جدید شورای حل اختلاف درماده ۱۰ آمده است: «در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید: الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند».
بنابراین لازم است صاحب نظران دیدگاههای خود را برای اصلاح این ماده و دیگر نقائص این لایحه ارائه نمایند و امید است این لایحه در مجلس شورای اسلامی با دقت اصلاح شده و با ایرادات کمتری اجرایی گردد.
* وکیل دادگستری
از نگارنده بخاطر توجه به حقوق اساسی مردم موضوع اصل ۳۴ قانون اساسی تشکر می نمایم (اصل۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را دردسترس داشته باشند و.......)پس شوراهای حل اختلاف این حق اساسی مردم بنوعی نادیده گرفته میشود زیرا شوراها حتی با حضور قاضی شورا دادگاه شناخته نمی شوند ودیوان عالی کشور واداره حقوقی قوه قضائیه آنها را مرجع غیر قضایی می دانند.و.....