کاشان نیوز-مجتبی شریفی: واژه اصولگرایی در مختصات سیاسی ایران، به گروهی از جریانات سیاسی کشور بر می گردد که در گذشته به نامهای «جناح راست»، «محافظه کار» و یا «اقتدارگرا» شناخته می شدند. جمعی از انقلابیون و فعالین سیاسی-اجتماعی که از سالهای نخستین دهه ۶۰ در مقابل گروهی دیگر از دوستان و همرزمان سابق شان در حزب جمهوری اسلامی که بعدها به نام «جناح چپ» یا «اصلاح طلب» خوانده شدند، قرار گرفتند. اختلافات و صف بندی هایی که از حوزه نظرات اقتصادی در مورد نوع رویکرد به اقتصاد بازار آزاد و تقویت بخش خصوصی و یا ترویج اقتصاد دولتی آغاز و رفته رفته باعث شد که حزب جمهوری اسلامی در تشتت مرامی و مبانی اقتصادی و سیاسی فرو رفت. تشتت و اختلاف نظراتی که در سالهای میانی دهه ۶۰ کم کم ناقوس اضمحلال حزب را به صدا در آورد تا اینکه حضرات آیات خامنه ای و هاشمی در نامه ای مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۶ به محضر امام امت(ره) نوشتند: «احساس می‌شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشته و به عکس ممکن است تحزب در شرایط کنونی بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد» و در نهایت، تعطیلی حزب پیشنهاد شده بود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز با تعطیلی حزب موافقت کرد. خبر انحلال حزب جمهوری اسلامی در ۱۲ خرداد ۱۳۶۶ توسط روزنامه جمهوری اسلامی ارگان مطبوعاتی این حزب به شرح ذیل اعلام شد:«امام امت با پیشنهاد حجج اسلام سیدعلی خامنه‌ای و ‌هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر توقف کامل فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی موافقت فرمودند.» حزب منحل شد، دو سال بعد از آن و پس از ارتحال امام خمینی(ره) ، عمر صدارت آخرین نخست‌وزیر چپ‌گرا نیز به سر آمد، اما این آغاز راه چپ و راست در ایران پس از انقلاب بود.
در طول نزدیک به سه دهه فعالیت گروههای چپ و راست در کشور، شاخصه هایی توسط شخصیت های بلند پایه این دو طیف جهت معرفی و تبیین افکار، اندیشه ها و ارزشهای مد نظر گروه مطبوع شان منتشر شده است.
مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۶ در دیدار با دولت اصولگرای نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، شاخصه های اصولگرایی را گوشزد کردند تا مورد توجه آنان قرار گیرد. ایشان «عدالت خواهی و عدالت گستری»، «فساد ستیزی»، «ساده زیستی و مردم گرایی»، «تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور»، «اجتناب از اسراف و ریخت و پاش»، «خردگرایى و تدبیر و حکمت در تصمیم گیرى و عمل»، «مسئولیت پذیرى و پاسخگویى»، «سعه ى صدر و تحمل مخالف»، «اجتناب از هواهاى نفس»، «شایسته سالارى»، «نظارت بر عملکرد زیرمجموعه»، «تلاش بى وقفه براى خدمت» و… را به عنوان مؤلفه ها و مشخصه های مهم اصولگرایی بر شمردند.
هرچند که شاید برخی و یا همه این مشخصه ها در سایر دسته ها، گروهها و احزاب با تفکرات و اندیشه های غیر اصولگرایانه نیز رؤیت شود اما آنچه که مسلم است، از آنجا که اصولگرایان خود را بیش و پیش از سایر گروهها پیرو فرامین رهبر معظم انقلاب می دانند، پس هر کسی که ادعای اصولگرایی و پیروی از ولایت را دارد با این فاکتورها را در میدان عمل رعایت کند.
در کاشان نیز از دیرباز دو گروه چپ و راست و یا اصلاح طلب و اصولگرا توسط چهره هایی با سابقه روشن، خدوم و انقلابی کاشان مدیریت و راهبری شده است که در دوران رقابت های انتخاباتی از رفاقت های دیرینه و روابط دوستانه نیز غافل نبوده اند.
گروه جدیدی که کمتر از یک دهه است در سطح شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده اند و در میدان انتخابات هم بر اساس آنچه که نشان داده است بی بهره از الطاف و امدادها نبوده اند، مدتی است که پرچم اصولگرایی را بر دوش گرفته اند.
پرچمی که نه کسی ادعای مالکیت آن را داشته و دارد و نه کسی می تواند آن را برای خود مصادره کند. اما لازمه اصولگرا بودن آنست که بر پایه ولایت محوری، شاخصه های مد نظر رهبر معظم انقلاب را در خود تقویت کنند تا هم جامعه آنان را اصولگرای حقیقی بداند و  بتوانند ضمن اثرگذاری، سیاستمداری درست کار و صادق در جاده اصولگرایی محسوب شوند.
مدتی است در شورای اسلامی شهر کاشان که اکثریت آن منتسب به طیف سیاسی اصولگرا  هستند، اختلافاتی در خصوص نحوه فعالیت های اقتصادی، برخی عزل و نصب ها و وجود برخی ابهامات در مسائل مالی شهرداری بروز کرده است.
اختلاف نظرهایی که بر مبنای اینکه عده ای شهردار و بعضی اطرافیانش را در برخی مسائل اقتصادی متخلف می دانند و جمعی دیگر وی را مبرا از این گونه اتهامات می دانند، شکل گرفته است.
این تشتت و اختلاف نظرها باعث ایجاد تنش در گروه منتسب به اصولگرایان شده و با پیوستن سه نفر از اعضای شاخص آنها به گروه منتقدین شهردار اصولگرا، کشمکش های پیدا و پنهان درونی را وارد فاز جدیدی کرده است.
کشمکش ها و اختلاف نظرهایی که برخی آن را سیاسی می نامند و با طرح بحث آن مخالفند و عده ای که اکثریت شورای اسلامی شهر را تشکیل می دهند، راهی برای جلوگیری از فساد مالی و اداری، دور زدن قانون و رواج بی قانونی می دانند.
این اتفاق نه تنها بر مبنای آن ضرب المثل قدیمی که پاک بودن طلا را مانع منت کشی اش از خاک می دانستند و یا بر اساس منویات مقام معظم رهبری در تعیین شاخصه های اصولگرایی (از جمله: «فساد ستیزی»، «تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور»، «اجتناب از اسراف و ریخت و پاش»، «مسئولیت پذیرى و پاسخگویى»، «سعه ى صدر و تحمل مخالف»، «اجتناب از هواهاى نفس»، «شایسته سالارى»، «نظارت بر عملکرد زیرمجموعه») که با بند ۲۵ از منشور برنامه های انتخاباتی ائتلاف اصولگرایان کاشان (که در دوران تبلیغات انتخابات شورای اسلامی شهر در خردادماه ۹۲ منتشر شد) در تناقض است. آنجا که می خوانیم: «بند ۲۵: توسعه نظارت ها بر عملکرد شهرداری، شفاف سازی عملکرد و توجه به شایسته سالاری:  …… ابهام در اطلاعات مالی شهرداری ها نیز یکی از ابتلائات امروز شهری است. نقش شورای شهر در شناسایی اطلاعات مدیریت شهری و شفاف سازی آن بی بدیل و ممتاز است. نکته دیگر نظارت ویژه بر انتصاب های شهری است. استفاده از نیروهای متخصص و متعهد می تواند پیشرفت بسیاری را برای شهرداری ها به ارمغان آورد.»
شفافیت در عملکرد مالی و همچنین اعلام دلایل کارشناسی و یا تخصصی عزل و نصب افراد، از شاخصه های مهم مبارزه با فساد اداری و مالی محسوب می شود. از این رو هوچی گری، هیاهو و جو سازی از سوی برخی افراد به منظور سیاسی جلوه دادن این موضوع، تا حدودی ابهام برانگیز، عجیب و غیر منتظره است.
رهبر معظم انقلاب در بند یک از تذکرات خود به دست اندرکاران کشور در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد اقتصادی در۸۰/۲/۱۰ متذکر می شوند:
«با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند وطبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.»
ایشان همچنین در سه ماه بعد از صدور این فرمان در تاریخ ۸۰/۵/۱۱ طی سخنانی می فرمایند:
«من در جریان آن نامه هشت ماده‏ای که نوشتم، هم به رئیس جمهور محترم، هم به رئیس محترم قوّه قضایّیه و هم به رئیس محترم مجلس گفتم که بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه جدّی و واقعی است. مفسدین تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد؛ لذا کار سختی است. برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد.»
این اشارات مهم و در عین حال موجز و کوتاه برای آنانی که دل در گرو این انقلاب و نظام اسلامی دارند و چشم دلشان به اوامر و سخنان رهبر معظم انقلاب است، سراجی برای انتخاب مسیر است. چراغی که راه را گم نکنیم و سره را از ناسره تشخیص دهیم و بدانیم مرز اطلاق «خدمت» به رفتار و کردار مدیران و مسئولان تا کجاست و چه هنگامی باید عینک خوش بینی را از چشم برداشت و وقایع را بر اساس حقایق تحلیل کرد.
در راه مبارزه با فساد و ویژه خواری، همه ملّت از مسئولان و مدیران کشور تا کارمندان، گروه های اجتماعی، جوانان و دانشجویان موظفند با حضور پررنگ و هوشیارانه بر اساس آنچه را که قانون و رهبری انقلاب تعیین نموده اند، وارد میدان مبارزه و پیشگیری شوند. مبارزه ای که گاه از یک سوال کردن ساده، طلب توضیح و استیضاح شروع می شود و تا اقدامی موثر در راستای زمین گیر کردن غول بی شاخ و دمی که از فرط حرام خواری و مکیدن خون مستضعفین و بیت المال مسلمین به یک دیو ترسناک تبدیل شده است، ادامه خواهد داشت.
در این راه نباید از کید و مکر کسانی که از سر سادگی و به نام تقوا و خیرخواهی، اشعری مآبانه پیاده نظام مفسدین می شوند و به دلایل واهی توجیه گر امر فساد هستند، غافل بود. ایجاد حریم های بی جا و شان های مقدس به افرادی که خواسته یا ناخواسته در فساد شریک بوده اند، بدترین نوع دفاع از نظام اسلامی و شرع مقدس است.
در راه این مبارزه؛ در کنار دقت، سرعت عمل، قانونمداری، صداقت و تدبیر، قاطعیت و پرهیز از تردید و تسامح نیز از مهمترین ویژگی های این حرکت قلمداد می شود که بر پایه سخن مقام معظم رهبری: «تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است.»
امیدواریم که جریانی که نام اصولگرا بر خود نهاده و قطعاً خود را پایبند به اصول و ارزشهای مهمی (خصوصاً اصول مندرج در منشور برنامه های انتخاباتی خود) می داند، با تمهیداتی هوشمندانه در راستای دفاع از شفاف سازی توأم با صداقت و اخلاق مداری، برای عملیاتی شدن اصول ۲، ۳، ۸ و ۲۵ از منشور مذکور، بدون تشکیک و یا هراس بیهوده از افزایش نظارت های دقیق و بررسی های باز دارنده، مرزبندی خود را با جریانی که تحت لوای دفاع از اصول و ارزشها مانع از تحقیق و نظارت بی طرفانه به منظور شفاف سازی ابهامات می شوند اعلام نمایند تا پایندی به قانون، ولایت، اصول و ارزشها در اندیشه اصولگرایی بیش از پیش تثبیت شده و از هوچی گرانی که با ادعای دروغین ولایتمداری تنها در پی وصول مطالبات! عقب مانده شان هستند تمیز داده شوند.