کاشان نیوز: به دنبال انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی که در جامعه چالشی به نام انتشار فیش حقوقی را ایجاد کرد برخی از مدیران و مسئولین دولتی بهصورت داوطلبانه اقدام به انتشار فیش حقوقی خود کردند. از این میان افرادی همچون نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش ایران، سید مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات، حبیبالله خجسته پور، فرماندار لرستان، سید رضا صالح امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از دیگران شاخصترند.
رئیسجمهور نیز از ساعتهای اولیه انتشار این فیشها با دستوری به معاون اول خود بر عزم راسخ خود تا پیگیری و برخورد کامل با این پدید تأکید کرد. مقام معظم رهبری نیز در دیدار با هییت دولت با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی گفتند: «موضوع حقوق نجومی، درواقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
فیشهای حقوقی زیادی از سوی مدیران و کارمندان دولت قابلیت انتشار را دارد ولی دلایل مختلفی وجود دارد که بسیاری از مدیران و کارمندان حاضر به افشای فیش حقوقی خود نیستند. یک کارمند دولت به خبرنگار کاشان نیوز میگوید: «فیش حقوقی من آنقدر ناچیز است که موجب آبروریزی میشود و اگر مردم بدانند با این مبلغ ناچیز زندگی میکنیم دیگر اعتباری که بین کسبه داریم از بین میرود و زندگی سخت میشود.»
کارمند دیگری با اشاره به وجود تبعیض فراوان بین کارمندان یک اداره یا کارمندان ادارات مختلف میگوید: «موضوع فیشهای حقوقی نجومی که انگشت شمار هستند و حتماً باید به آنها رسیدگی شود ولی موضوع مهم دیگری که در این هیاهو به فراموشی سپرده میشود انبوه کارمندانی هستند که مزایا و حقوق قانونی خود را دریافت نمیکنند و از فیش حقوقی ناچیزی برخوردارند و متأسفانه هیچوقت به این موضوعات رسیدگی نمیشود.»
کارمند یکی از ادارات دولتی کاشان با اشاره بیعدالتی فراوان در پرداخت حقوق کارکنان دولت میگوید: «یک مورد بیعدالتی این است که در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است: ضرایب حقوق در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل بهاندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.»
وی ادامه میدهد: «بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هرساله دستکم بهاندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلامشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. اخیراً دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابهالتفاوت این سالها را بپردازد ولی دولت هیچ توجهی به این موضوع نکرده است.»
کارمند یکی از شهرداریهای منطقه کاشان نیز با ابراز گلایه از تفاوت فاحش بین حقوق کارمندان در شهرداریهای مختلف میگوید: «حقوق کارمندان شهرداریهای مختلف باهم متفاوت است و در این میان تنها کارمندان شهرداری کاشان هستند که از پایه حقوقی بالایی برخوردارند ولی سایر شهرداریها حقوق بخورونمیری آنهم با چند ماه تأخیر میگیرند.»
خبرنگار ما در ادامه گزارش با یکی از کارمندان شهرداری کاشان گفتگو کرد و نظر وی را نیز در این خصوص جویا شد این کارمند باسابقه شهرداری کاشان میگوید: «بیعدالتی در پرداخت حقوق و مزایا در بین کارمندان شهرداری هم وجود دارد.»
وی با اشاره به حقوق بالای برخی مدیران شهرداری کاشان ادامه میدهد: «همه کارکنان شهرداری از یک سطح حقوقی یکسان و عادلانه برخوردار نیستند فقط عدهای خاص هستند که حقوق بالای دریافت میکنند و معلوم نیست این رقم بالای دریافتی برابر چه قانون و مقرراتی است.»
چالش انتشار فیشهای حقوقی که مدتی است در کشور به راه افتاده است هنوز تناسبی با جرات مدیران کاشانی ندارد و تا لحظه انتشار این گزارش هیچ مدیری حاضر به انتشار فیش حقوقی خود نشده است که این امر میتواند دو علت داشته باشد یا حقوق مدیران آنقدر زیاد است که نگران عزل و برکناری هستند یا آنقدر کم است که موجب خجالت و بیاعتباری آنها میشود.
درهرحال کاشان نیوز همچنان منتظر است تا نخستین مدیر کاشانی را که شهامت میکند و فیش حقوقیاش را منتشر میکند معرفی کند. پیشازاین یکی از خوانندگان کاشان نیوز از شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کرده بود تا بهعنوان اولین مدیران به این چالش بپیوندند و در زمره نخستینهای شهر نخستینها باشند که گویا تاکنون به چنین اقدامی رضایت ندادهاند.
گفتنی است فیش حقوقی تعدادی از مدیران کاشانی در اختیار کاشان نیوز قرارگرفته است که ما منتظر انتشار آن از طرف خود مدیران و پیوستن آنها به چالش فیشهای حقوقی هستیم.















مدیر محترم رسانه وزین کاشان نیوز به نظرم این طرز برخورد شما به این شکل با این چالش صحیح نیست: اولا که الی ماشاله دستگاه های نظارتی و بازرسی در استان و شهرستان وجود دارد که چنانچه تخلف یا موردی خارج از عرف باشد مطمئن باشید اگر در تهران با آن گستردگی ممکن از چشم دستگاه های نظارتی مغفول بماند لیکن در محیط کوچک و سیاسی کاشان از چشم کسی پنهان نمی ماند. دوما اصولا رسالت برخورد و اینکه کسی را برای اینکه فیش خود را علنی کندتحت فشار بگذارید وظیفه شما نیست. چنانچه تخلفی صورت گرفته این وظیفه دستگاه های نظارتی است که برخورد کنند و آلوده کردن جو جامعه و تشویش اذهان عمومی چه صحیح و چه غلط وظیفه و رسالت شما نیست. گاهی اطلاع رسانی از یک موضوع کلی می تواند تلنگری در فضای کشور شود اما اینکه یک رسانه در مصادیق وارد شود ضمن اینکه شبهه ایجاد می کند ممکن است در خدمت خط بندی های گروهی قرار گیرد. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند "موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند"
جناب آقای جعفری عزیز این نظر شماست و بسیار هم محترم، اما اینکه برای رسانه محدودیت تعیین شود اشتباه بزرگتری است، کار ما در رسانه انتشار نظر از سوی شهروندانی است که ارتباط گرفته و تماس و درخواست در این زمینه دارند، درست مانند شما که الان حق خود دانستهاید پاسخ کاشان نیوز را بدهید، چطور شما حق دارید اظهار نظر کنید اما رسانه حق نداشته باشد؟ وظیفه رسانه اگر چه بسیار مضیق و بسته توسط قانون مطبوعات مشخص گردیده است و مدیران کاشان نیوز علیرغم وجود انتقاداتی که بیان شده خود را ملزم و متعهد به قانون دانسته و بر همان اساس فعالیت میکنند.
بهتر از تاج زاده پیدا نکردی؟ هر جوری باشه می خواید اعلام موجودیت کنید. دلم براتون می سوزه!
چه گیری به شهردار بنده خدا دادی اخه این همه مدیر توی شهر. مدیر ...ّ[حذف توسط مدیر سایت] کاشان ماهی ۱۲ میلیون حقوقشه برو دنبال فیش حقوقیش ببین. رئیس ...ّ[حذف توسط مدیر سایت] کاشان فیش حقوقیش ۲۰ میلیونه اینم برید رویت کنید. اگه خواستی اسامی را حذف کن.
با سلام. این چالش در ابتدا باید از نماینده مردم کاشان شروع شود تابقیه مدیران ارشد شهرمان جسارت این کار را بدست آورند.