اجتماعی , اخبار , یادداشت

کاشان نیوز– سعیدغلامیان: عده‌ای خاص از نمایندگان مجلس شورا سعی دارند به هر شکلی طرحی را که تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مطرح‌شده را تصویب کنند.

چندین مرتبه در اخبار گفته شده که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما امروز با اصل ۸۵ شدن این مصوبه راه برای تصویب خارج از صحن علنی و اجرای آزمایشی آن باز شد.

اصرار بیش از حدی که بعض نمایندگان دارند در افکار عمومی حساسیتی بیش‌ازپیش ایجاد کرده است. چنین حساسیت‌زایی برای چنین طرحی که قطعاً اهمیت آن از حل مشکل مردم خوزستان بیشتر نیست چه‌بسا باعث شود میلیون‌ها نفر که در فضای مجازی به فعالیت مشغول هستند بیکار شده یا درگیر فیلترینگ و مشکلاتی ازاین‌دست شوند، آن‌هم درزمانی که زمزمه اینترنت ماهواره‌ای برای کل جهان بگوش می‌رسد. تجربه‌ای که بارها از رادیو موج‌کوتاه تا ویدئو و ماهواره و … از آن درس گرفته نشد.

حقیقتاً در شرایطی که مملکت درگیر آن است چه کسانی برای «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» این چنین اصرار میکنند؟ باید رفتار و گفتار این اشخاص را با دیده تردید نگریست! مخالفت گسترده‌ای که با این طرح در جریان است به کسانی که با چشم و گوش باز فضای مجازی را رصد میکنند پیام‌های مهمی را مخابره میکند!

تعجب‌آور است که نمایندگان ملت در خانه ملت از عنوانی استفاده می‌کنند که قاطبه فعالان فضای مجازی و فعالان اجتماعی آن را نقض کننده اصلی‌ترین حقوق شهروندی می‌دانند!

اگر نمایندگان به ضرورت آن اعتقاد دارند در یک نظرخواهی از مردم که در حال حاضر هم در فضای مجازی در جریان است نظر موکلین خود را طلب نمایند.

این اتفاق حتی برخلاف قانون اساسی است و قید «در موارد ضروری» در اصل ۸۵ را چگونه نمایندگان موافق طرح توجیه می‌کنند؟ درحالی‌که اصولاً باید ابتدا برای ضرورت اصل ۸۵ شدن این طرح دلایل و استنادات محکمی ارائه می‌شد. اینکه بعض نمایندگان اقدام به گفتن تسلیت کرده‌اند پر بی‌راه نیست.

صرف نظر از موارد فوق قوانین آزمایشی ثبات نداشته و قابل‌اعتماد و اطمینان نیستند و این پیام را منتقل می‌کنند که خود قانون‌گذار هم مطمئن نیست که قانون خوب و مطلوبی را مصوب کرده باشد!

اصل ۸۵ شدن این مصوبه البته برخلاف قانون است زیرا اصل ۸۵ تصریح می‌نماید که: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»