کاشان نیوز-سعید غلامیان: از روز گذشته نامه‌ای با تاریخ 28 دیماه صادره توسط شهرداری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد شهرداری کاشان در حالی که از کمبود فضای اداری و عملیاتی در فشار است و مرتب از ساخت ساختمان‌های جدید خبر منتشر میکند وارد فروش اموال عمومی و مردمی با نام مولد سازی شده است.

قیمت گذاری اندک روی اموال مردم از یک طرف قابل بررسی است و اصل هدف از فروش اموال عمومی از طرف دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.

مدتی قبل شایع شده بود که ساختان شورای شهر هم در برنامه فروش قرار گرفته است، اما نه کسی تکذیب کرد نه تأیید.

در هر حال سوال مهم اینجاست که شهرداری چرا در حالی که نیاز به مکان های اداری دارد دست به فروش املاک شهرداری و اموال مردم که در اختیار دارد زده است؟ و هدفش از این فروش ها تأمین بودجه جاری و پرداخت حقوق است یا برای اقدامات عمرانی و اهداف بلند مدت چنین کاری کرده است؟ اگر برای اهداف عمرانی شهری است مصوبه آن را از کدام مرجع گرفته است؟ و اگر برای هزینه‌های جاری است اقدامی خلاف کلیه اصول و قواعد حاکم بر شهرداری‌ها است.

مولد سازی در دولت هم دارای شرایط خاصی است که بر اساس مصوبات خاص که در اختیار شورای شهرها نیست به تصویب مراجع فراقانونی رسیده است و شرایط آن برای شهرداری‌ها فراهم نیست.

اگر چه بر مصوبه مولد سازی دولت هم انتقادات بسیاری شده، دولت قبل از مولد سازی موظف به تغییر کاربری املاک است و حال که شهرداری کاشان تصمیم به چنین کار خلاف قانونی گرفته است برای تغییر کاربری این املاک چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا خریدار اشخاص خاصی هستند که چنین مشکلی ندارند یا مشکلات آنرا میخواهند بر عهده خریدار بگذارند و برای آنهم مطالبه مبالغی بکنند؟

شهرداری کاشان اقدامی خلاف قانون را مرتکب شده و با گذاشتن نام «مولد سازی» قصد جعل ظاهر قانونی کرده است.

مراجع نظارتی و بازرسی ملزم به دخالت در این اتفاق و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی هستند.

دادستانی نیز اگر هنوز خود را مدعی العموم میداند در این مورد دخالت نموده و مانع فروش اموال عمومی شود.