کاشان نیوز: روز گذشته ماموران اداره برق با مراجعه به منطقه ۵ شهرداری اقدام به قطع برق و جمع آوری کنتور این محل کردند.
یک شاهد عینی به کاشان نیوز گفت: ماموران علت این اقدام را استفاده غیر مجاز برای روشن کردن کولرهای گازی منطقه ۵ شهرداری عنوان کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار کاشان نیوز شب گذشته تمام قسمت‌های اداری منطقه پنج شهرداری در خاموشی به سربرد و تنها اتاق نگهبانی آن که گویا از کنتور مستقلی تغذیه می شود روشن بود.
تماس خبرنگار ما با این منطقه برای کسب اطلاعات بیشتر به دلیل قطع بودن برق سیستم مخابرات به نتیجه‌ای نرسید.
گفتنی است چندی پیش نیز اداره گاز به علت بدهی ۳۰ میلیونی منطقه ۵ شهرداری تصمیم به قطع گاز این مرکز می‌گیرد که با پادرمیانی موقتا این موضوع به وقتی دیگر موکول می‌شود.
موضوع برداشت برق غیر مجاز موضوع تازه‌ای نیست، استفاده غیرمجاز از برق از مشکلات عمده وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق است.
به گفته مسئولان دولتی چهار درصد از برق و تلفات فعلی برق ناشی از انشعابات غیرمجاز برق است. هر یک درصد تلفات سالیانه بیش از یک میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زند و با این حساب می‌توان گفت برق دزدی بیش از پنج هزار میلیارد تومان هر سال برای وزارت نیرو هزینه در بر دارد.
چندی پیش نیز مجلس در مصوبه‌ای مجازات شلاق و زندان را برای استفاده کنندگان غیرمجاز از برق در نظر گرفت. مجازاتی که خیلی‌ها آنرا غیرمنصفانه و بیش از حد سنگین می‌دانستند.
از طرف دیگر سال گذشته دولت در مصوبه‌ای مجازات‌های جدیدی را برای استفاده کنندگان برق، آب و گاز غیر مجاز تعیین و در قالب لایحه‌ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
در ماده ۱ این لایحه آمده است: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن و یا با داشتن لوازم اندازه گیری مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب نماید و یا اقدام به از کار انداختن یا هر نوع تصرف و تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، فاضلاب، برق، گاز و یا تلفن نماید که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت، با حکم شعب تعزیرات حکومتی به شرح زیر جریمه می شود.
الف- در مرتبه اول از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
ب- در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جریمه فوق، قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه
ج- در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذیربط و یا جزء مشترکان عمده (به تشخیص دستگاه ارائه کننده خدمات) باشد و نیز در مورد اشخاصی که به طور سازماندهی شده در ارتکاب اقدامات فوق همکاری و مشارکت می کنند به حداکثر جریمه فوق محکوم می شود.
ماده ۲ این لایحه تاکید دارد: مشترکان مجاز انشعابات یاد شده اعم از دولتی (عمومی) یا غیردولتی مکلفند بهای مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود جریان برق، گاز، آب و فاضلاب آنان راسا توسط دستگاه ذیربط قطع می شود و بدهی معوق در صورت استنکاف مشترک از پرداخت آن، مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.
تبصره: ضوابط مربوط به اعطای مهلت مناسب برای قطع جریان گاز، برق، آب و فاضلاب و شرایط استفاده مجدد از آن مطابق آئین نامه ای است که به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در ماده ۳ آمده است: دستگاه های ذیربط می‌توانند در صورت لزوم صرف‌نظر از وجود یا فقدان شرایط اعطای حق انشعاب، نسبت به تامین موقت خدمات عمومی موضوع این قانون حداکثر به مدت شش ماه (بدون اعطای حق انشعاب) اقدام نمایند.
دیدگاه شما