کاشان نیوز- ابوالفضل نجیب: مناسبات امروز ظهور شبکه ها و رسانه های اجتماعی را به نیاز روزمره مردم تبدیل کرده. این نیاز در حوزه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و تعاملات سیاسی و عاطفی و در نهایت به مطالبات و جهت گیری ها و خاستگاه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی پیوند و به ضرورت تبدیل گردیده. به درست یا غلط این امکان افکار عمومی و مطالبات مردم را نمایندگی می کند. این ضرورت البته ربط چندانی به کم و کیف ازادی های مدنی و رسانه ای در کشورها ندارد. هر چند گستره و اهمیت ان در برخی کشورها در پیوند با فضای سیاسی و ازادی های مدنی و سیاسی و صنفی و … حائز اهمیت است. آنچه از ضرورت و اهمیت این پدیده در ایران می توان اشاره کرد بخشی به وضعیت و انسداد رسانه ای مربوط می شود.
به گونه ای که می توان ادعا کرد شکاف و فاصله موجود میان رسانه های حاکمیت و رسانه های اجتماعی به نوعی معلول عملکرد یک جانبه رسانه های رسمی و بخصوص رسانه ملی و همزمان نادیده انگاری و بی اعتنایی به موضوعیت و اهمیت شبکه ها و رسانه های اجتماعی است.
بخصوص تنظیم رابطه حاکمیت با رسانه های اجتماعی که بر فرض و اصل نادیده انگاری هر گونه تنوع و اختلاف نظر مبتنی باشد.
به همین دلیل در طی سال های گذشته عملکرد یک جانبه رسانه های دولتی و رسمی به رشد روزافزون و استقبال حیرت انگیز از رسانه های اجتماعی به مثابه آلترناتیو رسانه ای منتهی و منجر گردید. با این حال هیچ تغییر رفتار و نگرشی نه تنها در نوعیت نگاه به ضرورت و فلسفه وجودی رسانه ایجاد نکرد، که بطرز شتابزده و ناشیانه رسانه های اجتماعی را به بازوی دشمنان فرضی تعبیر شد. بی اعتنا به این مهم و واقعیت که وقتی رسانه های رسمی صدا و مطالبات مدنی و صنفی و سیاسی مردم را نمایندگی نمی کنند استفاده از این امکان به حق مشروع ان ها تبدیل می شود.
در طی این سال ها نادیده گرفتن این امکان نه تنها مشکلی حل نکرده که به تعمیق هر چه بیشتر این شکاف انجامیده. در این میان و انچه همچنان از سوی مقامات قضایی و اجرایی بر ان پافشاری می شود نه تنها نادیده گرفتن اهمیت این امکان در بازسازی رابطه خود با مردم که اصرار بر همان نگاه متوهمانه مدیریت دشمن بر این امکان است. نگاه متوهمانه ای که بی کمترین توجه و خودانتقادی به رفتار و نوع تنظیم رابطه با مردم و حقوق آن ها، یک سویه به قضاوت می رود تا خیال خود را از بابت رسمیت شناختن این فرصت و امکان مدنی راحت کند. ان هم در شرایطی که خود به عوامل و دلایل و … تشدید و تعمیق این شکاف بیش از همیشه و همه کس واقف است. این وضعیت از یک سو معطوف به تناقض گویی و زیاده گویی، فرافکنی، مسئولیت گریزی و … مسئولین و همزمان سکوت و انفعال همین رسانه های رسمی و بعضا مدیریت شده است. در این میان علاوه بر رسانه ملی و سایر منابع موازی با ان نباید از خودسانسوری مدیریت شده بر سایر رسانه ها و شبکه های مجازی موازی غافل بود. دستورالعمل های مکرر مکتوب و غیر مکتوب برای عدم ورود به برخی موضوعات و حتی در حد خبر و همزمان برخورداری از رانت خبری و رسانه ای برای گروهی دیگر، می توان از مهمترین دلایل بی اعتمادی و بی توجهی به سیستم رسانه ای ذکر کرد. بدیهی است در چنین وضعیت نابرابری رسانه های اجتماعی به تنها امکان و فرصت مردم برای واکنش به وضع موجود و طرح مطالبات و خاستگاه ها و اعتراضات مدنی و صنفی و … تبدیل گردد. و باید به مردم و فعالان مدنی و صنفی حق داد در چنین رابطه یکسویه بخصوص نسبت به موضوعاتی که به جان و حیات یک انسان مربوط است حساسیت و واکنش مضاعف نشان دهند. این رویکرد بخصوص در مواجهه با تناقضات و تردیدها و ابهامات بی پاسخ طبیعی است که به تحرک مضاعف و راه اندازی کمپین و … در رسانه های اجتماعی منجر گردد. مشارکت پررنگ کاربران در حمایت از کمپین نوید افکاری را اعدام نکنید، اولین و اخرین از این نمونه نیست و نخواهد بود. انچه حائز است برخورد و واکنش شتابزده دستگاه قضا و همزمان سازوکارهای رسانه ای و همسو با ان در این خصوص است. منتسب و متهم کردن یکسره کاربران رسانه ها و شبکه های اجتماعی به همسویی با انچه مقامات قضایی به توطئه مشترک امریکا و اسرائیل و عربستان و ضدانقلاب و … تعبیر می کنند. بیش از هر چیز تاکید و اصراری است به نادیده گرفتن روح جمعی و احساسات بخش وسیع جامعه ای که به دلایل و انگیزه های انسانی و بطور مضاعف تردیدهای ناشی از اجرای عدالت از انتقامگیری و قصاص و مجازات مرگ به ستوه امده.
انچه مقامات قضایی ان را به همسویی با دشمنان فرضی متهم و منتسب می کند در واقعیت امر مطالبه و برخاسته از عواطف مردمی است که علیرغم تحمل فقر و تنگدستی و هزار مشکل روزمره،
کمترین دلخوشی شان دیده شدن – به رسمیت شناخته شدن و توجه به عواطف و احساسات و مطالبات عاطفی انهاست. که حتی اگر به زعم مقامات قضایی نابجا و غیر قانونی هم باشد، حداقل درخور توجه و احترام و نه متهم کردن به همسویی با دشمن است.
نباید فراموش کنیم آنچه روح و وجدان عمومی را به مطالبات و حساسیت های اینچنین ترغیب می کند. صرفنظر از این که نسبت به همه امور حساس گردیده، عدم شفافیت و بعضا تردیدها و سوالات بی پاسخ درباره حکمی است که تعجیل یا تاخیر در اجرای آن به زندگی یک انسان و عواطف چندین خانواده و در این مورد بخصوص با تعلقات عاطفی و روح اجتماعی بستگی داشت.
فراموش نکنیم ذهنیت جامعه به این تردیدها و بدگمانی ها که متاسفانه و بعضا بجا هم بوده، مسبوق به سابقه است. در چنین فضایی باید به افکار عمومی و فعالان مدنی حق داد تا موضوعات اینچنین را با حساسیت مضاعف دنبال و جهت جلوگیری و حداقل نسبت به تعویق افتادن چنین احکامی واکنش نشان دهند. حداقل از این زاویه ضرورت دارد دستگاه های اجرایی و در راس آن ها قوه قضائیه و در نهایت حاکمیت در نوعیت نگاه به ضرورت و اهمیت رسانه های اجتماعی و کارکرد ان تجدید نظر کند. در حال حاضر رسانه های اجتماعی تنها امکان پژواک صدای مردم و طرح مطالبات انهاست. نادیده انگاری این امکان و بدتر از آن متهم کردن مردم و عواطف و احساسات ان ها به همسویی با انچه دشمن تعبیر می شود، اهانت آشکار به وجدان جمعی جامعه است.
دیدگاه شما