اجتماعی , یادداشت

در چند هفته گذشته موضوع حضور «سید محمد خاتمی» رئیس‌جمهور سابق ایران، به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو،  بر خلاف چند ماه گذشته که اصولا بحث شرکت در انتخابات توسط نیروهای اصلاح‌طلب فارغ از نام کاندیدا، محل تردید جدی بود، به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است.
هر چند باید شکسته شدن فضای تحریم سلبی انتخابات ریاست جمهوری معطوف به اتفاقات پس از سال 88 را به فال نیک گرفت ولی باید در مورد اهداف، نقطه عزیمت و نحوه حضور و فرجام این کنش سیاسی موشکافانه به بحث و بررسی نشست.
 به نظر نگارنده اولین گام در هر کنش سیاسی من جمله حضور در انتخابات تعیین اهداف حاصل از این کنش در بعد ملی و بعد جناحی (حزبی ) می‌باشد که در گام بعد بر اساس این اهداف تعریف شده می‌توان به محاسبه هزینه‌ـ‌ فایده این کنش و نهایتا اتخاذ تصمیم جهت اجرایی شدن یا نشدن راهبرد مورد نظر و متعاقبا تعریف راهکارها ، تاکتیک‌ها و برنامه‌ها برای نیل به مقصود پرداخت.
به عنوان نمونه در انتخابات سال 88 برداشت از اهداف و خروجی پروسه انتخابات در میان اکثریت نیروهای اصلاح طلب، بر آمدن دولتی حداقلی بود که وظیفه خود را در بازگرداندن ریل اقتصادی کشور با استفاده از عقلانیت و برنامه‌ریزی مناسب و تنش‌زدایی در روابط خارجی به مسیر صحیح می‌دانست و از دخالت‌های نا به جا و گسترده و مخرب در تشکل‌ها و نهادهای جامعه مدنی خودداری می‌کرد. بر اساس این اهداف مهندس «میر حسین موسوی» به عنوان کاندیدای قاطبه این نیروها جهت شرکت در انتخابات معرفی گردید. حال با توجه به این نمونه اگر بخواهیم جهت انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به تعریف اهداف بپردازیم، به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های شدید بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، بحران اقتصادی فراگیر ناشی از سیا ست‌های غلط و ناکارآمد دولت فعلی و شکاف‌های اجتماعی عدیده که از دید هیچ ناظر بی‌طرفی دور نمانده، می‌بایست ” حفظ و گسترش ثبات ” در کشور به عنوان هدف و جان‌مایه هر نوع کنش سیاسی اتخاذ شده در نظر گرفته شود. این هدف در بعد ملی اولا تضمین کننده تمامیت ارضی کشور در مقابل تهدیدات خارجی و شکاف‌های اجتماعی داخل کشور به عنوان هدف مشترک تمامی فعالین سیاسی کشور با هر دیدگاه می‌باشد، و ثانیا در بعد جناحی در میان مدت  با گسترش ثبات در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجبات رفع دغدغه‌های معیشتی اقتصادی و متعاقبا ارتقای امنیت روانی جامعه را فراهم نموده و در این صورت است که جامعه  آمادگی شنیدن و همراهی با شعارها و برنامه‌های اصلاح طلبانه را پیدا خواهد کرد.
حال اگر از این منظر به حضور یا عدم حضور «سید محمد خاتمی» به عنوان کاندیدا در انتخابات پیش‌رو بنگریم و بدانیم که حضور وی اعلام آمادگی همه‌جانبه اصلاح‌طلبان برای کسب مجدد قدرت و قبضه کردن حوزه اجرایی می‌باشد، و از آن سو با توجه به روند چند سال گذشته منازعات سیاسی مابین دولت مستقر (وجه حقوقی قدرت) و نهادهای بالادستی (وجه حقیقی قدرت) در درون حاکمیت بپذیریم که در این انتخابات حتی کاندیداهای اصول‌گرایی که احتمال ساز کردن کوکی مخالف نهادهای بالادستی در هنگام کسب قدرت را به ذهن متبادر کنند از شانس چندانی برای پیروزی برخوردار نیستند، پس می‌توان گفت بدیهی است حضور اصلاح‌طلبان معطوف به کسب قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری با گزینه حداکثری فعلی خود سید محمد خاتمی نه تنها ” ممکن ” نبوده، بلکه با هدف حفظ و گسترش ثبات در کشور که به عنوان نقطه عزیمت و هدف نهایی حضور در انتخابات در این مقاله فرض گرفته شده است، در تناقض قرار می‌گیرد. همان‌گونه که می‌توان بازداشت‌های اخیر در بین روزنامه‌نگاران و تعطیلی سه نشریه مهم اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات را به عنوان نشانه‌های روشن این فرآیند ثبات‌زدا، که هیچ خیری در آن برای مردم و به خصوص فعالین سیاسی اصلاح طلب نمی‌باشد در نظر گرفت.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه شرایط ناگوار اقتصادی کشور که باعث رو به تعطیل بودن اکثر فعالیت‌های تولیدی، عمرانی و کشاورزی گردیده است، و آمارهای نا امید کننده در زمینه افزایش چشمگیر بیکاری، عدم وجود رشد اقتصادی، حجم بالای مطالبات معوقه بانکی و ورشکسته بودن عملی بانک‌ها از دیگاه کارشناسان اقتصادی و نتیجتا دغدغه‌های معیشتی گسترده مردم که باعث افزایش حجم مطالبت از دولت آینده و نارضایتی‌های اجتماعی می‌گردد، باید نیروهای اصلاح‌طلبی که اسب خود را برای کسب مجدد قدرت زین کرده‌اند، به جد به فکر فردای پس از انتخابات باشند و ببینند بر اساس کدام برنامه تدوین شده و با چه ابزاری می‌خواهند از پس بحران‌های پسا«احمدی نژاد»ی بربیایند؟ اگر فرض گروگان گرفته شدن دولت آینده توسط دولت فعلی را باتوجه به شاخص‌های اقتصادی بپذیریم، باید در همین نقطه پیش از هرگونه اتخاذ تصمیمی برنامه عملیاتی خود برای فرار از این تله را آماده کنیم. در حالی که خود به خوبی واقفیم در چهار سال گذشته به علت مضمحل شدن تشکیلات اصلاح‌طلبان و منزوی شدن اکثر نیروها و متخصصان، گفت و گوی جامعی پیرامون برنامه‌های خود برای اداره کشور نداشته‌ایم و از سوی دیگر حتی اگر برنامه داشتیم به علت قرار گرفتن اکثر بخش‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی در دست نهادهای غیر تخصصی، ابزار موثری در این حوزه برای اجرای برنامه‌ها نخواهیم داشت، و در بهترین حالت هرروز باید به مدیریت بحران چالش‌های جناح مقابل بپردازیم. البته شایان ذکر است که آگاه باشیم کشور هم اکنون در زیر سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی قرار دارد که باز هم باید تاکید کرد متاسفانه  ابزار لازم برای رفع این تحریم‌ها نیز در قالب دستگاه دیپلماسی در اختیار دولت قرار ندارد. 
با توجه به واقعیت‌های مذکور، به نظر می‌رسد درصورت کسب مجدد قدرت با سطح آمادگی فعلی نیروها و عدم وجود ابزارهای تاثیرگذار در روند امور، به احتمال زیاد در دریای مطالبات و نارضایتی‌های اجتماعی پس از دولت «احمدی‌نژاد» غرق خواهیم شد و جامعه انتقام ندانم‌کاری های دولت فعلی را از ما خواهد گرفت و با این دیدگاه حضور «سید محمد خاتمی» جهت کسب مجدد قدرت ” مطلوب” نیز نخواهد بود و پتانسیل نیروهای اصلاح طلب را در کفه  قماری بزرگ قرار خواهد داد که به احتمال زیاد به خود کشی سیاسی منجر خواهد شد.
همان‌گونه که در بالا توضیح دادم به نظر من حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 معطوف به کسب قدرت    ” نه ممکن است و نه مطلوب” و از این رو بر اساس هدفی که به عنوان پیش فرض این مقاله در نظر گرفته‌ام یعنی ” حفظ و گسترش ثبات در کشور” باید خواسته‌های حداقلی‌تری از حضور در انتخابات مانند امکان بازیابی رسمی و قانونی تشکیلات اصلاح‌طلبان را به عنوان هدف جناحی در انتخابات مد نظر قرار داد و با ذهنیت انتخابات سال 75 مبنی بر کسب حداکثر 10 میلیون رای توسط یکی از کاندیداهای درجه دو اصلاح طلب فضا را برای فعالیت اجتماعی کم هزینه‌تر نیروهای جوان اصلاح طلب در چهار چوب نظام مسقر برای کسب تجربه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت بهره‌برداری در موقعیت مناسب‌تر را فراهم بیاوریم.
* دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان